قيادي فتحاوي يروي كيف تراجع مروان البرغوثي عن قرار دعم قائمة الحركة

وكالات:

ستحتاج الكتل المترشحة للتنافس على مقاعد المجلس التشريعي القادم، والمقرر أن تجرى يوم 22 مايو/ أيار، إلى أكثر من 28 ألف صوت لكي تجتاز نسبة الحسم، وهي 1.5% من مجمل الأصوات الانتخابية، وهي مهمة ستكون ثقيلة للكثيرين، بسبب العدد الكبير للقوائم المترشحة، في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل تدخلاتها في العملية.

وفي إحصائية فلسطينية جديدة تطرقت إلى نسبة الحسم والانتخابات القادمة، أظهرت أنه في حال صوّت في الانتخابات 75% ممن يحق لهم الاقتراع، فإن نسبة الحسم للحصول على مقعد هي (1.5%) أي ما يعادل 28,647 صوتا من مجمل الناخبين.

وتشير أرقام الإحصائية التحليلية التي استندت إلى أرقام الناخبين وفق لجنة الانتخابات، إلى أن أي قائمة لا تحصل على هذا الرقم، لن تحصل على أي مقعد، وأنه في ظل العدد الكبير للقوائم من المتوقع ألا تتمكن كثير من القوائم من تحصيل هذا العدد من الأصوات.

ووفق أرقام لجنة الانتخابات، فإن عدد المسجلين في السجل الانتخابي ويحق لهم الاقتراع بلغ عددهم 2,546,449 ناخب، من بينهم 1,073,103، في قطاع غزة، و1,473,346 في الضفة الغربية، أي أن نسبة المسجلين في الضفة بلغت 57.8% من الناخبين، و42.2% في قطاع غزة.

وبسبب كثرة عدد القوائم المترشحة، وضعف الكثير منها، حيث بلغ عدد القوائم التي قدمت طلبات رسمية للجنة الانتخابات 36 قائمة، وهو عدد لم يعهد في الانتخابات السابقة، تقل فرص الكثير منها في الوصول إلى نسبة الحسم، وإيجاد أكثر من 28 ألف مصوّت لها في الانتخابات البرلمانية.

هذا ولا تزال لجنة الانتخابات تبحث في طلبات القوائم الانتخابية التي قدمت ترشيحاتها لعضوية المجلس التشريعي، وهي عملية تستمر حتى يوم السادس من الشهر الجاري، لتنشر بعدها القوائم التي جرى قبولها، من أجل فتح باب الطعون أمام محكمة الانتخابات.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية إنها عقدت اجتماعاً في المقر العام بمدينة البيرة وعبر تقنية الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، وجرى النظر في طلبات الترشح المقدمة، وتقرر قبول طلبات ترشح 17 قائمة انتخابية جديدة. وبذلك يصبح العدد الكلي للقوائم المقبولة 30 قائمة حتى الخميس.

وأشارت اللجنة الى أنه يتم دراسة بقية الطلبات وسيجري البت فيها في الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن القوائم التي قُبلت رسمياً سيبلغ منسقوها رسمياً بذلك، هي قائمة تجمع الكل الفلسطيني، القدس موعدنا، قائمة المستقبل، قائمة عائدون، قائمة المستقلة، قائمة الفجر الجديد، قائمة نبض الشعب، قائمة نبض البلد، قائمة العدالة والبناء، كتلة العهد والوفاء (مرابطون)، قائمة صوت الناس، قائمة الحركة الوطنية (حق)، قائمة معاً قادرون، حلم (التجمع الشبابي المستقل)، قائمة اليسار الموحد، قائمة تجمع المستقلين، قائمة المستقبل الفلسطيني.

في سياق آخر، أكدت لجنة الانتخابات بأنه وفي هذه المرحلة -بعد انتهاء فترة الترشح- لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل على بيانات وأسماء المترشحين بحيث يمنع الانسحاب أو الاستبدال أو الاضافة داخل القوائم المترشحة، مضيفة في ذات الوقت أنه يمكن وحتى 29 من نيسان الجاري انسحاب أي قائمة مرشحة، وذلك وفق إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقاً.

فتحاويا، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، وأحد مرشحي الحركة للانتخابات التشريعية، أعضاء الحركة لحشد مليون ناخب، وكتب منشور طويل على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” جاء فيه: “أيها الفتحاويون هبّوا ورصّوا الصفوف ولنحشد مليون ناخب ونعم لقائمة فتح، فالنصر آت آت بعون الله”.

وخاطب أنصار الحركة بالقول: “لا تجزعوا من القوائم الفرعية، لأنكم الأصل المؤمن والمؤتمن على فتح والعاصفة إرث الشهداء فأنتم الورثة الشرعيين للخالد فينا الشهيد أبو عمار، ولا أحد سواكم، أنتم ورثة قادتنا الشهداء”، وبدا أنه يوجه بذلك رسالة إلى قائمة ناصر القدوة المدعومة من مروان البرغوثي، والتي خرجت عن صف الحركة.

وتابع فتوح: “هيا هبّوا إلى ساحات التنافس الحر والنزيه والديمقراطي، لنحصد الأغلبية المطلقة في المجلس التشريعي الفلسطيني، لا تترددوا فالموج العالي لا يخرج منه إلا الزبد الذي يذهب غثاء، وأنتم من يركب الأمواج ولا تخشوا الغرق، لأنكم أمهر من يسبح في كل الأجواء وعكس التيارات مهما كانت شدتها، لا تهتموا إلا بعملنا الجدي ولا تلتفتوا لأي جهة غير فتح، موعدنا يوم 22 أيار 2021 الاحتفال بالنصر والفوز الكبير إن شاء الله”.

وفي السياق، كشف قيادي فتحاوي شيئا من الاتصالات التي أجرتها قيادة الحركة، وكان جزء منها مع الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية للحركة، قبل قراره بالخروج عن الموقف الرسمي، والذهاب لدعم قائمة القدوة، وترشيح زوجته ضمن تلك القائمة.

وقال عبد الله كميل عضو المجلس الثوري، وهو يتحدث عن الساعات الأخيرة قبل قرار البرغوثي المفاجئ: “كثير من الناس لا يعرفون واعتقدوا أن فتح لم تحترم الأخ مروان البرغوثي”.

وتابع: “بالعكس تماما، فقد أجمع المجلس الثوري، على أن يكون الأخ مروان رئيسا لكتلة فتح رئيسا للبرلمان، وأن ذلك أفضل لفتح ولمروان شخصيا، حيث ستظل قضيته حية عبر حديث أعضاء التشريعي الدائم عن رئيس التشريعي، كأسير خلف القضبان”.

وأشار كميل إلى أنه أبلغ شخصيا محامي مروان البرغوثي بالموقف، بعد أن تم تفويضه بذلك، وقال: “حتى لا تكون هناك أي ثغرة، فقد أبلغ الأخ حسين الشيخ كعضو مركزية، الأخت فدوى البرغوثي بموقف الحركة بلجنتها المركزية ومجلسها الثوري، القاضي بأن يكون مروان رئيسا للقائمة، وأن يكون عضو المركزية الوحيد بالقائمة”.

وأضاف كميل في منشوره الذي كتبه على صفحته في موقع “فيسبوك”: “فعلا ذهب الأخ الياس (المحامي) يوم الخميس الماضي للأخ مروان وأبلغه بالموقف بالتفصيل، وعند عودة الأخ الياس تحدثت معه سائلا عن رد الأخ مروان، فأجابني الأخ الياس بأن الأخ مروان يتقدم بالشكر الجزيل للحركة على هذه الثقة، وأنه لا يريد خوض الانتخابات التشريعية”.

وتابع: “فهمت أن الأخ مروان على موقفه القاضي بضرورة خوض الانتخابات التشريعية، من قبل فتح موحدة ولا أعرف بصراحة ما الذي أدى بالأخ مروان الذي أكن له كل الاحترام والتقدير إلى اتخاذ هذه الخطوة الأخيرة الصادمة لنا جميعا”.

ومع اقتراب الإجراءات العملية التي تنفذ في هذا الوقت، من أجل الوصول إلى المراحل القادمة، والتي تشمل بدء الدعاية الانتخابية، وصولا إلى يوم 22 مايو/ أيار، المخصص للاقتراع، استمرت إسرائيل في تدخلاتها، خاصة وأنها تخشى من أن يكون عقد الانتخابات مقدمة لمعركة سياسية يخوضها الفلسطينيون لنيل حقوقهم، بعد إكمال عملية الوحدة، بعد التوافق الداخلي بين الفصائل، على أن تكون الانتخابات مقدمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي كل تبعات الانقسام.

وفي هذا السياق، أكد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية كميل أبو ركن، أن إجراء الانتخابات الفلسطينية سيكون “مجازفة كبيرة” وذلك بالنظر إلى فرص فوز حركة حماس فيها.

وقال أبو ركن في حديث للقناة 11 العبرية: “إن التنسيق الأمني سيتوقف في حال فوز حركة حماس في الانتخابات”، وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات في القدس، قال أبو ركن إنه يوصي بمنع إجرائها هناك، غير أن القناة العبرية قالت إن الموقف الإسرائيلي الرسمي من إجراء الانتخابات في القدس لم يتضح بعد.