“فتح” تقر في اللحظات الأخيرة استثناءات على قائمة التشريعي

وكالات:

تبدأ مع صبيحة الأول من أبريل مرحلة جديدة من مراحل التحضيرات العملية لإجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، المقررة في شهر مايو القادم، تتمثل في شروع لجنة الانتخابات، في البت بقبول أو رفض القوائم التي سلمت أوراقها في الأيام الأخيرة، تمهيدا لنشر قائمة القوائم النهائية، بشكل متسلسل حسب التقديم، وذلك بعد إغلاق باب الترشح، تمهيدا لفتح باب “الطعون”.

ومن المتوقع أن تبدأ “معركة قانونية” تستعد لها بعض الأحزاب والتنظيمات، تتمثل باللجوء إلى القضاء “محكمة قضايا الانتخابات” التي شكلت خصيصا لهذا الغرض، من أجل الطعن على بعض الشخوص في القوائم المترشحة، لشطبهم أو شطب قوائمهم من الترشيح.

ويدور الحديث في هذا السياق، عن شخصيات، كان لها ارتباط سابق بحركة فتح، قبل فصلها من التنظيم، حيث تنوي الحركة الطعن على ترشيحاتها، كما يدور الحديث عن شخصيات لها مواقف علنية، تتعارض مع الثوابت الوطنية الفلسطينية، ومنها “حق العودة”، كما يقول مسؤول قيادي في حركة فتح.

وقد أشار هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة القوائم خلال خمسة أيام وفقاً للمدة التي منحها إياها القانون لإصدار القرارات الخاصة بهذه الطلبات، من ثم نشرها للجمهور في 6 أبريل القادم، وقال “عقب ذلك سيتم نشر القوائم لاطلاع المواطنين عليها، وتوفير الفرصة لأي مواطن يرغب بالاعتراض على أية قائمة أو مرشح، ثم تنظر اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها ويحق بعد ذلك للمعترض الطعن بالقرار عن طريق الذهاب للمحكمة القضائية الخاصة بالانتخابات، من ثم يتم نشر كشف المرشحين بشكل نهائي”.

وفي اليوم الأخير من فتح باب الترشح، الذي يغلق وفق المواعيد المحددة سابقا، عند منتصف ليل الأربعاء، تقدمت العديد من القوائم للترشح، كان من بينها قائمة الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، والذي ترشح في الانتخابات الأخيرة عام 2006، وحاز وقتها على مقعدين في التمثيل النسبي.

إلى ذلك، فقد أقرت حركة فتح في اجتماع دام حتى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، بعض الاستثناءات للترشح، وتحديدا بعد إقرار قائمتها التي تشارك في الانتخابات البرلمانية، وإبلاغ من وقع عليهم الاختيار بذلك وتحديد أرقامهم في القائمة.

وشملت الاستثناءات الموافقة على مشاركة خمسة من أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، في قائمة الحركة، وآخرين من المجلس الثوري، وعدد من المحافظين، بعد أن كانت الحركة أقرت في وقت سابق قرارا، بعدم ترشح أعضاء المركزية والثوري والوزراء، حيث أعيد من جديد ترتيب الأسماء على القائمة، بعد هذا القرار.

وعادت اللجنة المركزية، وعقدت صباح الأربعاء اجتماعا لها، لوضع اللمسات الأخيرة على القائمة بشكلها النهائي، حيث جرى وضع محمود العالول نائب رئيس الحركة على رأس القائمة، التي تضم أيضا أمين السر جبريل الرجوب، وأعضاء المركزية دلال سلامة وروحي فتوح وأحمد حلس.

ولوحظ أن قائمة حركة فتح اشتملت على أسماء مرشحين يمثلون قطاعات تنظيمية ونقابية ومهنية مختلفة، وتضم جميع الأعمار، وبها نسبة كبيرة من فئة الشباب، وقد استدعت الحركة من وقع عليهم الاختيار ليل الثلاثاء، حيث قاموا بتعبئة الاستمارات اللازمة للترشح.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ “تنازل” عن الاستثناء بالترشح لعضوية التشريعي، وأبلع اللجنة المركزية أن أي شخص في الحركة يمثله في تلك القائمة.

وبسبب اللجوء هذه المرة لإجراء الانتخابات وفق النسبية الكاملة، زاد عدد القوائم الانتخابية، عن آخر انتخابات تشريعية أجريت في العام 2006، بنظام المناصفة بين القوائم النسبية والدوائر، حيث لم تصل وقتها عدد القوائم للرقم 15.

وتؤثر عملية زيادة عدد القوائم، على قدرة العديد منها وخاصة المشكلة من شخصيات شبابية، وأخرى من مستقلين، وحتى بعض الأحزاب، من الوصول لنسبة الحسم.

كذلك من شأن زيادة عدد القوائم أن تعمل على تشتيت العديد من الأصوات، بين تلك القوائم الانتخابية، ومن شأن القوائم الصغيرة أن تحظى بأصوات على حساب القائمتين الكبيرتين فتح وحماس.